البلوبري في الأردن: هل تحقق الاكتفاء الذاتي الموسمي؟

image
صورة مولدة بتقنية ai
غير مثبت اقتصاد 2026-11-19


شييك : موسى ابو قاعود ، لقاء حمالس



هل حقق الأردن اكتفاءً ذاتيًا من البلوبري بين كانون الأول وحزيران؟ «شييك» يتحقق من بيانات الإنتاج والتصدير والأسعار، ويوضح ما ثبت وما لم يثبت.



أثار تصريح وزير الزراعة الأردني، الدكتور صائب الخريسات، بشأن تحقيق الأردن اكتفاءً ذاتيًا من التوت الأزرق (البلوبري) خلال الفترة الممتدة من كانون الأول/ديسمبر إلى حزيران/يونيو، والانتقال إلى تصديره للأسواق الخارجية، جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل ارتفاع أسعار المنتج محليًا وتداول صور لثمار أُلقيت في حاويات النفايات.

وأوضح الوزير لاحقًا أن تصريحاته اجتُزئت من سياقها، وأن الاكتفاء الذاتي الذي تحدث عنه موسمي، ولا يعني تغطية احتياجات السوق طوال العام.

وأثارت هذه التصريحات تساؤلات بشأن مدى توافر الإنتاج المحلي خلال الموسم المذكور، وحجم الفائض المخصص للتصدير، وأسباب تفاوت الأسعار في الأسواق الأردنية.

ما الذي قاله الوزير؟

نقلت مواقع إخبارية أردنية في 13 و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 عن وزير الزراعة صائب خريسات قوله إن الأردن حقق اكتفاءً ذاتياً كاملاً من البلوبيري خلال الفترة الممتدة من كانون الأول إلى حزيران، مشيراً إلى انتقال الأردن من مرحلة استيراد المنتج إلى تصديره إلى أسواق خارجية، بينها تايلاند ولندن.

أوضح الوزير في تصريح لإذاعة «حسنى» أن تصريحاته جرى اجتزاؤها من سياقها، مشيراً إلى أن الاكتفاء الذاتي المقصود موسمي، ولا يعني توافر المنتج المحلي طوال العام. 

وقال إن الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق خلال الفترة المذكورة، وأن الكميات المستوردة ليست كبيرة، مؤكداً أن مفهوم الاكتفاء الذاتي لا يشترط توافر المنتج المحلي على مدار السنة.

وبذلك، فإن الادعاء القابل للفحص ليس أن الأردن يحقق اكتفاءً دائماً من البلوبيري، بل أنه يحقق اكتفاءً موسمياً بين كانون الأول وحزيران، مع وجود فائض يُصدَّر إلى الخارج. 

ماذا تقول وثيقة الوزارة؟

تناولت وثيقة صادرة عن وزارة الزراعة الأردنية عام 2023، في إطار مشروع «Market Intelligence – ARDI GANA»، زراعة التوت الأزرق (البلوبري) بوصفه أحد المحاصيل الواعدة ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، وإمكانية زراعته في الأردن والاستفادة من الطلب عليه في الأسواق المحلية والخارجية.

وبيّنت الوثيقة أن زراعة البلوبري تستلزم شروطًا فنية محددة واستثمارات مرتفعة نسبيًا، تشمل تكاليف الشتلات والبيوت المحمية والأوعية وأنظمة الري والتصريف والأسمدة والعمالة ومواد التعبئة. كما أشارت إلى أن الزراعة في البيئات المحمية قد تسهم في تبكير نضج الثمار وتحسين جودتها وإطالة موسم الحصاد، فضلًا عن الحد من خسائر الإنتاج الناجمة عن الأمطار والصقيع.

وفي تصريح لـ«شييك»، أوضح المهندس عماد شنيكات، رئيس قسم بحوث الخضار في مديرية بحوث البستنة بالمركز الوطني للبحوث الزراعية، والمتخصص في فسيولوجيا المحاصيل والتقنيات الزراعية الحديثة، أن الدراسة أُعدّت لاستكشاف الفرص التسويقية للمحاصيل الزراعية الواعدة في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأوروبية، وتحديد الفترات المناسبة لتصديرها، إلى جانب أسواق أخرى، بينها دول الخليج.

وأشار شنيكات إلى أن البلوبري أُدرج ضمن المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية والتسويقية المرتفعة، بهدف تشجيع المزارعين على إدخاله في مشاريع زراعية حديثة، بما يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الدخل الوطني على المدى البعيد. وأكد أن الوثيقة لم تتضمن بيانات عن كميات الإنتاج المحلي، لعدم توافر إحصاءات بشأنها وقت إعداد الدراسة.

وأوضح أن البلوبري يضم أصنافًا متعددة تختلف في احتياجاتها من ساعات البرودة ومواعيد إنتاجها، ما يسمح بتفاوت مواسم الإنتاج وامتدادها على مدار العام، تبعًا للصنف والظروف الزراعية ونظام الزراعة المستخدم.

وفي تعليقه على تصريحات وزير الزراعة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من البلوبري، اعتبر شنيكات أنها تشير إلى قدرة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات السوق، حتى وإن كانت الكميات المنتجة محدودة. ووصف التصريح بأنه «مبشّر للمستقبل»، لما يعكسه من إمكانية فتح أسواق تصديرية أمام محاصيل ذات قيمة اقتصادية وتسويقية مرتفعة، بما قد يسهم في زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.

النشرة العلمية لمحصول التوت الأزرق (البلوبري) / م.عماد الشنيكات


وبالعودة إلى الجدول الختامي في الوثيقة، يتبيّن أن موسم حصاد البلوبري يمتد من كانون الأول/ديسمبر إلى آذار/مارس، في حين تتناول أجزاء أخرى منها أنظمة إنتاج مختلفة، بينها زراعة الأصناف دائمة الخضرة، التي يمكن إدارتها لإنتاج الثمار على مدار العام أو استهداف فترات تسويقية ذات قيمة مرتفعة.

غير أن الوثيقة، الصادرة عام 2023، لا تتضمن بيانات عن حجم الإنتاج الفعلي أو الاستهلاك المحلي أو كميات الاستيراد والتصدير. كما يظهر تباين بين موسم الحصاد المحدد في جدولها، الممتد حتى آذار/مارس، وتصريحات وزير الزراعة التي تشير إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال فترة تمتد حتى حزيران/يونيو.

ولا يكفي هذا التباين وحده لنفي صحة تصريح الوزير، لكنه يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان موسم الإنتاج قد امتد نتيجة التوسع في المساحات المزروعة أو تنوع الأصناف أو استخدام البيوت المحمية، أم أن الفترة التي أشار إليها الوزير تشمل أشهرًا خارج موسم الحصاد المحدد في الوثيقة.


تواصل فريق «شييك» مع وزارة الزراعة الأردنية للتحقق من موسم إنتاج البلوبري وحصاده حاليًا، وتفسير التباين بين مواعيد الحصاد الواردة في وثيقة عام 2023 وتصريحات الوزير. ولم يتلقَّ الفريق ردًا من الوزارة حتى وقت إعداد التقرير. 


هل يوجد تصدير فعلاً؟

أظهرت مراجعة فريق «شييك» لبيانات نظام حلول التجارة العالمية المتكاملة (WITS)، التابع للبنك الدولي، أن الأردن سجّل خلال عام 2024 واردات بلغت 456 كيلوغرامًا، بقيمة 6.13 آلاف دولار، ضمن الرمز الجمركي (081040)، الذي يشمل التوت الأزرق وأنواعًا أخرى من الثمار الطازجة.



وفي المقابل، لم يظهر الأردن ضمن قائمة الدول المصدّرة لهذه الفئة خلال العام نفسه. غير أن مراجعة «شييك» لسجلات الدول المستوردة من الأردن كشفت عن تدفقات تجارية مسجّلة، شملت 5,496 كيلوغرامًا إلى قطر، و4,525 كيلوغرامًا إلى البحرين، و3,925 كيلوغرامًا إلى ماليزيا، إضافة إلى كميات استوردتها سنغافورة والمملكة المتحدة والكويت.

ويكشف هذا التباين عن فجوة في البيانات التجارية المتاحة؛ فبينما لا يظهر الأردن في جدول الدول المبلّغة عن صادراتها، تسجّل دول أخرى واردات من الأردن ضمن الرمز الجمركي نفسه. ولا تتيح هذه البيانات تحديد أسباب التباين، أو الجزم بأن الكميات المسجّلة تمثل صادرات من البلوبري تحديدًا، نظرًا إلى شمول التصنيف الجمركي أنواعًا أخرى من الثمار.




وعليه، تشير سجلات الدول المستوردة إلى وجود تجارة خارجية من الأردن ضمن هذه الفئة خلال عام 2024، لكنها لا تكفي لإثبات حجم صادرات البلوبري أو مصدر إنتاجها، ولا للتحقق من وجود فائض محلي خلال موسم 2026، كما ورد في تصريحات وزير الزراعة.

ما حجم الإنتاج والاستهلاك؟

لم يعثر فريق «شييك»، ضمن البيانات العامة التي راجعها، على إحصاءات حديثة ومفصلة تحدد حجم الإنتاج الفعلي من التوت الأزرق (البلوبري) في الأردن، أو حجم الاستهلاك المحلي، أو الكميات المستوردة والمصدّرة خلال موسم الإنتاج نفسه.

وفي توضيح نقلته «أخبار حياة» بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، قدّرت الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه حجم الإنتاج المتوقع من البلوبري خلال العام الجاري بنحو 250 طنًا، بقيمة اقتصادية تقديرية تبلغ 2.5 مليون دينار أردني، ومتوسط سعر يصل إلى 10 دنانير للكيلوغرام.




وبمراجعة «شييك» للأرقام المعلنة، تبيّن أن القيمة الاقتصادية المقدّرة، البالغة 2.5 مليون دينار، تتطابق حسابيًا مع حاصل ضرب الإنتاج المتوقع، البالغ 250 طنًا (250 ألف كيلوغرام)، في متوسط السعر المعلن البالغ 10 دنانير للكيلوغرام. غير أن هذا التطابق لا يثبت أن القيمة المذكورة تمثل إيرادات بيع فعلية، أو أن الكميات المتوقعة أُنتجت وسُوّقت بالكامل، كما لا يوضح الأساس الذي اعتمدته الجمعية في احتساب تقديراتها.

ولا تكفي هذه الأرقام لإثبات تحقيق الاكتفاء الذاتي الموسمي؛ إذ لا توضح حجم الطلب المحلي، أو الكميات المخصصة للاستهلاك داخل الأردن والتصدير، أو مدى توافق الإنتاج مع احتياجات السوق خلال الفترة التي حددها وزير الزراعة.

وعليه، يبقى التحقق من حجم الاكتفاء الذاتي والفائض القابل للتصدير مرتبطًا بتوافر بيانات تفصيلية عن الإنتاج الفعلي والاستهلاك المحلي وحركة الاستيراد والتصدير خلال الموسم المعني.

لماذا يرتفع السعر محلياً؟

لا يرتبط ارتفاع سعر التوت الأزرق (البلوبري) في الأسواق المحلية بالتصدير وحده، إذ قد تتداخل في تحديده عوامل تتعلق بتكاليف الإنتاج والحفظ والنقل والتسويق.

فبحسب دراسة وزارة الزراعة الأردنية الصادرة عام 2023، تتطلب زراعة البلوبري استثمارات مرتفعة نسبيًا، تشمل الشتلات والبيوت المحمية وأنظمة الري والتصريف والأسمدة والعمالة ومواد التعبئة.

كما أن طبيعة الثمار سريعة التلف تستلزم عناية بظروف التبريد والنقل والتخزين، وهي متطلبات قد تزيد كلفة وصول المنتج إلى المستهلك. ويمكن أن يتفاوت السعر تبعًا لجودة الثمار وحجم العبوات وموسم البيع وطبيعة منافذ التسويق.

غير أن هذه العوامل، رغم أهميتها في تفسير تكاليف إنتاج البلوبري وتسويقه، لا تكفي وحدها لتحديد أسباب ارتفاع أسعاره في الأردن أو قياس أثر كل عامل على السعر النهائي، في غياب بيانات تفصيلية عن تكاليف الإنتاج والتوزيع وهوامش البيع.

وعليه، لا يمكن اعتبار ارتفاع السعر المحلي دليلًا بحد ذاته على عدم تحقق الاكتفاء الذاتي الموسمي، أو على أن تصدير الإنتاج هو السبب المباشر لارتفاع الأسعار.

أسعار البلوبري وآراء المستهلكين

أوضح المهندس عماد شنيكات، في تصريح لـ«شييك»، أن أسعار البلوبري تتفاوت بين منافذ البيع بحسب موقع المتجر وطبيعته وزبائنه. وذكر أنه يشتري العبوة من محال الخضار العادية في مدينة السلط بدينارين، بينما يصل سعر العبوة ذاتها في بعض متاجر الهايبرماركت إلى أربعة أو خمسة دنانير.

وعزا شنيكات هذا التفاوت إلى اختلاف سياسات التسعير وطبيعة الأسواق والزبائن، موضحًا أن السعر الذي يدفعه المستهلك لا يرتبط بالضرورة بكلفة الإنتاج وحدها.

وفي استطلاع ميداني أجرته «عمّان جو» ، تباينت إجابات المواطنين بشأن معرفتهم بالبلوبري وأسعاره؛ إذ أفاد بعضهم بعدم معرفتهم بالمنتج، فيما ذكر آخرون أن سعر العبوة بوزن 125 غرامًا يبلغ نحو ثلاثة دنانير، واعتبر أحد المشاركين أن هذا السعر يجعله منتجًا موجهًا للأغنياء.

وتشير هذه الإفادات إلى تفاوت المعرفة بالبلوبري، ووجود تصورات لدى بعض المشاركين بشأن ارتفاع سعره، دون أن تمثل بالضرورة آراء المستهلكين في الأردن عمومًا.

هل التصدير يرفع السعر المحلي؟

قد يسهم التصدير في رفع الأسعار المحلية للمنتجات الزراعية في ظروف معيّنة، لكنه لا يؤدي إلى ذلك بالضرورة. ويوضح دليل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، في الوحدة الثالثة، أن فتح التجارة في سلعة يكون سعر تعادل تصديرها أعلى من سعرها المحلي في غياب التجارة يمكن أن يرفع سعرها المحلي، ضمن النموذج الاقتصادي الذي يعرضه الدليل.fao

كما يوضح تقرير «التوقعات الزراعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة 2021–2030»، في الصفحة 68، القسم 1.6.4، أن انتقال الإشارات السعرية بين الأسواق المحلية والدولية يعتمد على عوامل تشمل حصة الإنتاج المحلي المصدّرة، ومدى اندماج الأسواق المحلية في النظام التجاري العالمي، وتحركات العملات، وتكاليف التجارة

وفي حالة البلوبري الأردني، لا تتوافر ضمن البيانات التي راجعها «شييك» معلومات كافية لتحديد نسبة الإنتاج المصدّرة، أو توقيت تصديرها، أو حجم المعروض المحلي والأسعار خلال الفترة نفسها.

وعليه، يبقى احتمال مساهمة التصدير في ارتفاع الأسعار المحلية قائمًا من الناحية الاقتصادية، لكنه غير مثبت في حالة البلوبري الأردني في ظل غياب البيانات اللازمة لقياس هذا التأثير.


هل تثبت صور النفايات وجود هدر؟

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي صورًا لصناديق من التوت الأزرق (البلوبري) أُلقيت في حاويات النفايات، في سياق التشكيك بتصريحات وزير الزراعة الأردني بشأن الاكتفاء الذاتي والتصدير، والتساؤل عن أسباب التخلص من المنتج بدلًا من طرحه في الأسواق.

وأجرى فريق «شييك» بحثًا عكسيًا عن الصور لتتبّع مصدرها وسياقها، وتوصّل إلى أقدم نشر رصده بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عبر حساب الصحفي الأردني محمد عنانزة على فيسبوك.

وتواصل فريق «شييك» مع عنانزة، الذي أفاد بأن الصور وصلته عبر حسابه  الشخصي من أحد التجار ، مفضلاً عدم الكشف عن هويته.

ومع ذلك، لم يتمكن الفريق من التحقق بصورة مستقلة من مكان التقاط الصور وتاريخها، أو إثبات أن الثمار الظاهرة فيها من إنتاج محلي، فضلًا عن تحديد الكميات المتضررة والجهة المسؤولة عنها.

وعليه، لا تكفي الصور لإثبات وجود فائض في الإنتاج أو هدر واسع مرتبط بسياسات التسويق والتصدير، في ظل غياب معلومات موثّقة عن أسباب التلف والتخلص من الثمار.


ردود الجهات المعنية

في إطار التحقق، تواصل فريق «شييك» مع ثلاث جهات أردنية للحصول على بيانات وتوضيحات بشأن إنتاج التوت الأزرق (البلوبري) وتجارته. وشملت الاستفسارات الموجهة إلى وزارة الزراعة الأردنية تحديد موسم الإنتاج والحصاد الحالي، وتفسير التباين بين مواعيد الحصاد الواردة في وثيقة تعود إلى عام 2023 والتوقيت الذي أشار إليه الوزير.

كما طلبنا من دائرة الجمارك الأردنية بيانات صادرات وواردات البلوبري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، بما يشمل الكميات والقيم المالية وأسواق التصدير، وتوضيح ما إذا كان للمنتج رمز جمركي مستقل أم يُدرج ضمن فئة أوسع من الفواكه الطازجة.

ووجّهنا استفسارات إلى الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه بشأن حجم الإنتاج الفعلي والمتوقع، والمساحات المزروعة، والاستهلاك المحلي، ونسبة الكميات المخصصة للتصدير والأسواق المستهدفة.

وحتى وقت نشر هذا التقرير، لم يتلقَّ «شييك» ردًا من أيٍّ من الجهات الثلاث على استفساراته، وسينشر أي بيانات أو توضيحات ترد منها لاحقًا.

ما الذي يمكن قوله؟

تشير المعطيات التي راجعها فريق «شييك» إلى وجود إنتاج محلي من التوت الأزرق (البلوبري) في الأردن، وفق تقديرات الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، إلى جانب تسجيل حركة تجارية من الأردن ضمن فئة جمركية تشمل البلوبري وأنواعًا أخرى من الثمار الطازجة.

غير أن البيانات التجارية المتاحة، إلى جانب تقديرات الإنتاج المعلنة، لا تكفي للتحقق من تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الفترة التي حددها وزير الزراعة، أو إثبات حجم الفائض المخصص للتصدير، في غياب بيانات تفصيلية عن الإنتاج الفعلي والاستهلاك المحلي والصادرات خلال الموسم المعني.

كذلك، لا تثبت المعطيات المتاحة وجود علاقة مباشرة بين تصدير البلوبري وارتفاع سعره في السوق الأردنية، إذ قد تتداخل عوامل إنتاجية وتسويقية متعددة في تحديد السعر النهائي.

وعليه، فإن وجود إنتاج محلي وحركة تجارية ضمن الفئة الجمركية ذات الصلة لا يشكّل، بحد ذاته، دليلًا كافيًا لإثبات حجم الاكتفاء الذاتي الموسمي أو الفائض المُصدَّر الذي تناولته تصريحات الوزير.


النتيجة 

غير مثبت: لا تكفي البيانات المتاحة لتأكيد تحقيق الأردن اكتفاءً ذاتيًا موسميًا من البلوبري وتصدير فائض إنتاجه، كما لم يثبت ارتباط التصدير بارتفاع أسعاره محليًا.


organic